كما يمكنك الانضمام لفريق عمل موقع العرب 24 وتشارك معنا بمقالاتك
كما يمكنك الانضمام لفريق عمل موقع العرب 24 وتشارك معنا بمقالاتك
أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، العمل على إطلاق المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان، وكذلك مقترح إنشاء وإطلاق الجائزة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وإبراز التجارب العربية الناجحة في هذا المجال أمام المحافل والمنظمات الدولية.
حيث ناقش المرصد العربي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء الذي عقد اليوم بمشاركة الآليات العربية المعتمدة بجامعة الدول العربية، أطر وآليات التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار من التنسيق المشترك لبحث وتعزيز آليات العمل الحقوقية في الوطن العربي، وبما يخدم مصالح الدول العربية والشعوب، ويؤثر في صوتها المدافع عن المواقف العربية أمام التجمعات الحقوقية العالمية مثل الآلية الدورية التي يعقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار من التنسيق والتكامل والتشاور المستمر.
كذلك ناقش الاجتماع خطة تحرك المرصد لكشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى قتل وتشريد الآلاف من المواطنين المدنيين الآمنين، بالمخالفة لجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، والذي أضحى واقعًا يشبه الإبادة الجماعية وتحولت غزة ومناطق أخرى في فلسطين إلى ما يشبه السجون المفتوحة غير الخاضعة لأية قوانين، مع التحذير من أن تؤدي الخطوات التصعيدية من جانب كيان الاحتلال إلى انزلاق المنطقة لتطورات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة.
كما تابع المرصد التطورات المتسارعة الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية وتداعيات تزايد حدة الصراع مما يهدد الأمن والاستقرار إقليميًا، داعيًا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن للقيام بدوره المسؤول في وقف هذا الصراع الذي يتسع يومًا بعد آخر.
كتب هانى رجب
كتب - محمود الهندي هاني رجب اشاد المهندس فوزى السيد بقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة فى 2021 والعودة لتنفيذ قانون 2008م . ويتقدم بخالص الشكر لسيادته حيث انها خطوة مهمة من أجل تبسيط واختصار إجراءات الترخيص حيث أن هذا القرار يساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين ويعكس حكمة القيادة السياسية..ويوفر فرص عمل في مختلف المجالات وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثرت الاشتراطات التي تم إلغاؤها بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام .