موقع العرب 24 هو موقع اخباري متخصص في اخبار العالم العربي ومتعدد الاقسام والمحتوي المتميز بالتنوع والحيادية
كما يمكنك الانضمام لفريق عمل موقع العرب 24 وتشارك معنا بمقالاتك
كما يمكنك الانضمام لفريق عمل موقع العرب 24 وتشارك معنا بمقالاتك
ديسمبر 23, 2024
Super User
Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.
شارك صباح اليوم النائب سعد العتيبي عضو مجلس الشورى السعودي وعضو البرلمان العربي الجديد فى اول اجتماع البرلمان العربي من خلال لجنة فلسطين التى أقيمت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وبحضور فخامة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحى والسفير الفلسطيني المندوب الدائم الجامعة العربية
يأتي ذلك بمشاركة رسمية واسعة للجهات والمؤسسات المختلفة، منهم سعادة مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، وممثل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبمشاركة أعضاء اللجنة من البرلمان العربي.
الاجتماع يأتي في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ومحاولات التصفية التي تنفذها قوات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاولتهم تصفية القضية وتصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي» المستمرة في البلاد منذ أكثر من عام، بحسب إفادة رسمية، الجمعة.
وكثفت «الجامعة العربية» تحركاتها لدعم السودان، على هامش اجتماعات للدورة 79 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لقاءً، مساء الخميس، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، جدد خلاله «تأكيد موقف الجامعة الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصون كل مؤسساته الوطنية»، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي.
وتناولت محادثات أبو الغيط والبرهان «تطورات الوضع على الأرض». وأكد أبو الغيط «جاهزية الجامعة العربية الكاملة لبذل أي مساعٍ حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان».
الأمر نفسه أكده الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، خلال مشاركته في اجتماع بشأن «سبل الاستجابة الإنسانية في السودان»، عُقد أيضاً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعرب زكي، في كلمته، عن «استعداد جامعة الدول العربية للتنسيق والتعاون بشأن أسرع وأفضل السبل والآليات لإنهاء حالة الاحتراب الأهلي وصون مؤسسات البلاد الوطنية ومقدراتها، ودعم استعادة السلام والأمن في السودان».
وشدد الأمين العام المساعد على أن «الوضع الإنساني المتدهور وازدياد تهديدات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وندرة الأدوية المنقذة للحياة، كل ذلك يتطلب ضرورة الدعم المالي العاجل لتمويل خطط منسقة عاجلة وقصيرة المدى لتوريد المساعدات الغذائية واستعادة سبل العيش، وإنقاذ الموسم الزراعي».
وفي اجتماع آخر عقد بنيويورك أيضاً، حول «دعم السلام في السودان»، أكد زكي «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية»، مشدداً في هذا الإطار على أن «إنشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين السودانيين ومنع تدفق الأسلحة وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مسؤولية سودانية كاملة».
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً داخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وتزامن ذلك مع تحذيرات دولية وأممية من «خطر المجاعة» في البلاد.
وعولت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل، على التحركات العربية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشأن السودان «كوسيلة فاعلة لدعم فكرة التفاوض، عبر البناء على المجهودات السابقة في هذا المجال»، لكنها في الوقت نفسه رهنت نجاح تلك الجهود بـ«نوايا الأطراف الداخلية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «اجتماعات جنيف شهدت تحضيرات على مستويات عدة، لكنها أجهضت في النهاية بسبب الإرادة الداخلية لطرفي الصراع على الأرض».
واستضافت مدينة جنيف السويسرية، في أغسطس (آب) الماضي، محادثات دولية هدفت إلى وقف إطلاق النار في السودان، ووضع الحلول للأزمة الإنسانية الناتجة عنها، بمشاركة وفد «قوات الدعم السريع»، وغياب ممثلين عن الجيش السوداني، وبحضور أميركي وسعودي وسويسري ومصري وإماراتي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. لكنها لم تخلص إلى اتفاق على وقف الحرب.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أبدت نوعاً من الامتعاض إزاء عدم دعوتها لمحادثات جنيف. وقالت، في إفادة رسمية في حينها، إن «دعوتها، التي لم تصل - حتى الآن - للمشاركة في الجهد المطلق بجنيف، هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2024. وأشارت إلى أن الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن تنص على «التواصل المنسق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام بالسودان».
عودة إلى الطويل التي أكدت أن «الجامعة العربية لها دور مهم في تحريك المسألة السودانية، لا سيما أن وجودها يعكس التنوع السوداني». وقالت: «لم يكن هناك معنى لاستبعاد الجامعة العربية من محادثات جنيف، لا سيما مع حضور الاتحاد الأفريقي؛ إلا إذا كانت هناك مساعٍ لخلق معادلة سياسية مختلفة في السودان، وهو أمر غير مقبول». وأضافت أن «الجامعة العربية تفاعلت مع الأزمة منذ بدايتها، واستضافت اجتماعات عدة في هذا الصدد، من بينها اجتماع لتنسيق المبادرات المتعلقة بحلحلة الأزمة».
وفي يونيو الماضي، استضافت جامعة الدول العربية اجتماعاً إقليمياً - عربياً لمناقشة سبل تنسيق الجهود الرامية لاستعادة السلم والاستقرار في السودان، دعا إلى تنفيذ «إعلان جدة» الإنساني. وكانت مدينة جدة السعودية استضافت مفاوضات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في مايو (أيار) 2023، خلصت إلى اتفاق أطلق عليه «إعلان جدة - الالتزام بحماية المدنيين في السودان»، وعقدت بعد ذلك عدة جولات لم تحقق تقدماً.
مع اشتداد الضربات الإسرائيلية على معاقل «حزب الله» اللبناني، خصوصاً مقتل حسن نصر الله، أبرز حلفاء طهران في «محور المقاومة»، ومقتل القيادي في «الحرس الثوري» عباس نيلفروشان، اتسعت علامات الاستفهام بشأن الاستراتيجية التي ستتبعها طهران في المرحلة المقبلة.
ويشكل مقتل نصر الله أقوى ضربة للاستراتيجية الإقليمية الإيرانية، بعد مقتل العقل المدبر لعملياتها الخارجية، وصاحب أعلى رتبة عسكرية في إيران، اللواء قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية، أمر بها الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية، دونالد ترمب، مطلع 2020.
ولا تزال طهران تعاني من الإرباك الذي سببه مقتل سليماني، سواء على صعيد استراتيجيتها الإقليمية، أو السياسة الداخلية، رغم أنها حاولت تقديم صورة جديدة، خلال عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، خصوصاً بعد «طوفان الأقصى»، بوجود سياسة إقليمية متماسكة، سواء على صعيد دعم أنشطة «محور المقاومة»، أو تحسين العلاقات مع دول الجوار، في إطار استراتيجية «التطلع نحو الشرق».
تهدئة مع الغرب
ومع انتخاب الرئيس المدعوم من الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، في أعقاب وفاة رئيسي وعبداللهيان في تحطم طائرة مروحية، مايو (أيار) الماضي، ظهرت مؤشرات على رغبة طهران إلى التهدئة مع الغرب، خصوصاً القوى الأوروبية.
وتأكدت هذه المؤشرات مع بناء بزشكيان هيكل سياسته الخارجية على أساس الفريق الذي نجح في إبرام اتفاق نووي مع القوى العالمية في 2015، وجرى بموجبه تجميد عقوبات أقرها مجلس الأمن.
لكن بزشكيان يواجه تحديات كبيرة للمضي قدماً في خطته لرفع العقوبات، أو خفض التوتر مع القوى الأوروبية، كإجراء استباقي تحسباً لفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، واحتمال إحيائه استراتيجية الضغوط القصوى، إذا رفضت طهران شروطه لإبرام اتفاق نووي جديد، قد يشمل تعديل سلوكها الإقليمي، ويقيد برنامجها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
ويأمل فريق الرئيس الإيراني الجديد أن يكون تحسين العلاقات مع الأوروبيين مؤثراً في التأثير على قرار ترمب، خصوصاً إذا ما قررت الولايات المتحدة تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية المنصوص عليها في الاتفاق النووي. ومن غير الواضح، إذا ما كانت ستتمكن طهران من تكرار تجربة التعاون بين الأوروبيين وحكومة حسن روحاني.
وسيكون ملف الاتفاق النووي أولوية العلاقات بين إيران والغرب، مع تولي الحكومة الأميركية الجديدة، بغض النظر عن الفائز في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتخصب إيران حالياً اليورانيوم نسبة 60 و20 في المائة، ويكفي مخزونها بالمجموع ما يصل لعشر قنابل، إذا قررت رفع التخصيب إلى 90 في المائة.
وكان أكبر التحديات أمام الحكومة الجديدة قد بدأ مع اغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية، في 30 يوليو (تموز) الماضي، بعد ساعات فقط من حضوره مراسم اليمين الدستورية للرئيس الجديد.
وألقى اغتيال هنية وتفاقم التوتر بظلاله على ولادة حكومة بزشكيان، وذلك وسط مخاوف من أن يقدم «الحرس الثوري» على شن ضربة مماثلة لهجوم منتصف أبريل (نيسان). وتحدث كبار المسؤولين الإيرانيين والقادة العسكريين حينها عن «واجب الرد» ومناقشة الخطط و«رد مفاجئ».
ماذا قال بزشكيان في نيويورك؟
وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قدمت الإدارة الجديدة، على رأسها بزشكيان، تفاصيل لافتة عما جرى خلف الكواليس من اغتيال هنية في أول يوم يتولى منصبه.
وقال بزشكيان في لقاء مع صحافيين: «حاولنا عدم الرد. لقد ظلوا يقولون لنا إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في متناول اليد، ربما في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن هذا الأسبوع لم يأت قط وبدلاً من ذلك واصلت إسرائيل توسيع هجماتها».
واتهم إسرائيل بالسعي لجر الشرق الأوسط إلى الحرب باستفزاز بلاده. وتمسك بالرد على اغتيال هنية، قائلاً: «سنرد في الوقت والمكان المناسبين، وبالطريقة المناسبة».
وقال: «لا نرغب في أن نكون سبباً لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط لأن عواقبه ستكون لا رجعة فيها». وأضاف: «نريد أن نعيش في سلام ولا نريد الحرب». ونقلت وسائل إعلام أميركية قوله إن بلاده «مستعدّة لخفض التوترات مع إسرائيل، ما دامت ترى التزاماً مماثلاً من الجانب الآخر».
وبعد نفي الرئاسة الإيرانية لتصريحات بزشكيان، انتشر تسجيل صوتي من تصريحاته، يقول فيه إن «إيران مستعدّة لوضع أسلحتها جانباً إذا وضعت إسرائيل أسلحتها جانباً»، وأضاف: «الإرهابي هو إرهابي، لا فرق إن كان عربياً أو أعجمياً، فارسياً أو إسرائيلياً أو أميركياً، إذا ارتكبوا اغتيالاً فهم إرهابيون».
أعادت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ملف الأموال المجمّدة بالخارج إلى دائرة الضوء مجدداً، وذلك بالحديث عن سعيها دولياً للمشاركة في إدارتها، فيما ترى غريمتها بشرق البلاد بقيادة أسامة حمّاد، أنه «ليس من حقها الاضطلاع بهذا الملف» لكونها حكومة «منتهية الولاية».
وتبذل حكومة «الوحدة» جهوداً في المحافل الدولية لحلحلة أزمة تجميد الثروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي، أو الإشراف على إدارتها، لكن جبهة شرق ليبيا تتمسك بإبعاد الدبيبة عن هذه الأرصدة راهناً، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن فرص استعادة هذه الأموال راهناً في ظل الصراع السياسي.
القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، طاهر الباعور، قال إن وزارته «تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتباره حقاً للدولة الليبية».
في المقابل، عدّ مصدر مقرّب من حكومة حمّاد، تحرك سلطات طرابلس على مسار إنهاء الحظر المفروض على الأموال المجمدة أو السعي لمباشرة إدارتها في الخارج «عبثاً إضافياً»، واتهمها بـ«ارتكاب تجاوزات كبيرة في حق المال العام»، منذ أن تسلمت السلطة في فبراير (شباط) 2021.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عما أسماه بـ«تآكل الأرصدة الليبية» خلال السنوات الماضية، وقال: «لم يعد منها إلا القليل»، وأرجع ذلك لـ«الخلافات والتمسك بالسلطة والتهرب من إجراء انتخابات تأتي برئيس موحّد للبلاد؛ مما يحول دون تمكن فصيل سياسي منها».
وسبق أن اتهم الدبيبة بلجيكا بـ«محاولة الاستيلاء على أموال ليبيا المجمّدة لديها»، وقال: «لدينا مشكلة مع دولة بلجيكا، في الحقيقة بلجيكا الدولة التي نعتبرها متقدمة، تطمع في أموال الليبيين الموجودة لديها، وأعلنها بشكل رسمي، السلطات في بلجيكا تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال ليبيا».
وتدفع الأموال والأصول الليبية، المجمّدة في الخارج بدول عدة، ضريبة الانقسام السياسي في البلاد. فمنذ عام 2017 لم تتوافق السلطة المنقسمة في ليبيا على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية الاستيلاء على بعضها بدعوى «تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011».
فأمام تحركات حكومة «الوحدة» حيال هذا الملف، تحذّر غريمتها بشرق ليبيا «من أي تصرف في هذه الأموال». وسبق أن بحث حمّاد مجموعة من الإجراءات، مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار. ونبهت الحكومة إلى أن «الإجراءات المتخذة هذه تهدف إلى «حفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية»، متهمة رئيسها بالتسبب «في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية».
والأموال الليبية في الخارج كانت تقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.
وكانت وسائل إعلام بلجيكية تحدثت، في يوليو (تموز) الماضي، عن إجراء السلطات تحقيقات تتعلق بمصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، التي تبيّن من التحقيقات أنه تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني ما بين عامي 2012 و2017.
وعلى الرغم من الصراع الحكومي الدائر في ليبيا، يرى الباعور، في تصريحات صحافية أنه «باتت هناك قناعة داخل مجلس الأمن بأحقية مطلب مشاركة ليبيا في الإشراف على أموالها»، وقال: «نطالب بأن يكون لدينا علم بهذه الأموال وكيفية إدارتها، حتى وهي تحت التجميد».
الباعور الذي يتولى إدارة وزارة خارجية «الوحدة» منذ إقالة نجلاء المنقوش، يتحدث عما أسماه بـ«انفراجة جيدة» تجاه هذا الملف، وقال: "أصبح هناك قناعة لدى كثير من الدول وخاصة في مجلس الأمن، بأن هذا حق لليبيا». وعادة ما تفيد تقارير ديوان المحاسبة الليبي بارتكاب حكومة الدبيبة «تجاوزات مالية كبيرة».
ووقع القائم بأعمال خارجية «الوحدة» على انضمام ليبيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وأيضاً الانضمام لاتفاقية البيع القضائي للسفن المعروفة بـ(اتفاقية بكين). وعدّت الوزارة هذا الإجراء «خطوة مهمّة في تحصين أملاك الدولة بالخارج وحمايتها من الاعتداءات»، منوهة بأن هذه «الخطوة المهمة» جاءت «بناءً على المشاورات التي تمت بين المؤسسات الوطنية الليبية المعنية سواء القضائية أو السياسية».
وللعلم فقد سبق لـ«المجلس الرئاسي»، بقيادة محمد المنفي، أن اعترض على محاولات «الوحدة» في سبتمبر (أيلول) 2023، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج في إعادة إعمار المناطق المنكوبة شرق البلاد.
وكان المنفي، سارع في إطار رفضه لتحرك «الوحدة» وأعلن أن «الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج لمؤسسة ليبية موحدة تحظى بثقة المتضررين»، وهو الأمر الذي يرى المختصون أنه يحول راهناً دون سيطرة ليبيا على أموالها المجمّدة من دون انتخاب سلطة موحدة.
وعقب سقوط نظام القذافي، خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.
قال رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا، اليوم (الاثنين)، إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، ليتوجه الناخبون بذلك إلى صناديق الاقتراع بعد شهر واحد من فوزه في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
ومن المقرر أن يتولى إيشيبا غداً منصب رئيس الوزراء الياباني خلفاً لفوميو كيشيدا.
قدمت الحكومة الروسية، اليوم (الاثنين)، مشروع قانون ميزانيتها لعام 2025 إلى مجلس الدوما دون مناقشة علنية للإنفاق العسكري، الذي تضخم خلال العامين الماضيين لدعم الهجوم المكلِّف في أوكرانيا.
منذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي، وتطوير مجمعه الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.
عام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 في المائة تقريباً مقارنةً بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الرئيس فلاديمير بوتين، في سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان «إن الأولويات الرئيسية للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين وضمان الدفاع عن البلاد وأمنها والسيادة التكنولوجية».
إجمالاً سيرتفع الإنفاق الفيدرالي عام 2025 إلى 41.500 مليار روبل (نحو 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12 في المائة تقريباً في عام.
وكشفت الوزارة الروسية بالأرقام، كيف سيتم توزيع الاستثمارات العام المقبل لكن ليس بالنسبة لفئة «الدفاع».
وأوضحت أنه سيتم تخصيص «أموال كبيرة لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن «جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا» دون مزيد من التفاصيل.
ومنتصف سبتمبر (أيلول) أعلن بوتين «تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد» و«دمج المناطق الأوكرانية المحتلة» ضمن «أولويات» الميزانية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقَّع فلاديمير بوتين مؤخراً مرسوماً لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 في المائة تقريباً ليصل إلى 1.5 مليون جندي.
ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة في الأول من يناير (كانون الثاني) لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات، بوصفها وسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
تجلس صائمة عرب، وهي خبيرة تجميل من أصل أفغاني تبلغ من العمر 20 عاماً، في حديقة مع أصدقائها عقب أداء الصلاة بمسجد في فيينا، وتشعر بالامتنان لتمتعها بالحرية في النمسا.
وقالت صائمة، التي جاءت إلى النمسا في 2017: «لم نتمكن أبداً من فعل هذا في أفغانستان، لم نطبخ أبداً، ولم نخرج، ولم نجلس في الأماكن العامة هكذا... المنزل هناك مثل السجن».
ومع ذلك يشعر كثير من النمساويين بالقلق بشأن قدرة بلادهم على دمج المهاجرين، لا سيما المسلمين، وكانت رغبتهم في فرض قوانين أكثر صرامة على الهجرة مسألة رئيسية في انتخابات الأحد، التي فاز فيها حزب «الحرية» المنتمي لليمين المتطرف للمرة الأولى.
وخاض «الحرية» وحزب «الشعب» الحاكم المنتمي إلى التيار المحافظ الانتخابات، بتقديم تعهدات بتشديد قوانين اللجوء ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أعلنت شركة "إكسون موبيل" أنها دفعت 7.41 مليار دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي، في شكل ضرائب وحقوق امتياز، وهو أكبر مبلغ تسدده الشركة لأي دولة على مستوى العالم. جاء هذا في أول إفصاح للشركة عن المدفوعات التي تقدمها للحكومات المضيفة.
وفقاً لملف تنظيمي قدمته بموجب المادة 1504 من قانون "دود فرانك"، أوضحت الشركة أمس الأربعاء أنها دفعت ما مجموعه 49 مليار دولار كضرائب ورسوم عالمية في عام 2023، فيما بلغ إجمالي أرباحها 41 مليار دولار تقريباً. وكانت إندونيسيا ونيجيريا وماليزيا ضمن أكبر الدول المستفيدة من هذه المدفوعات، حيث بلغ إجماليها حوالي 10.8 مليار دولار.
الضرائب في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك فيها "إكسون" أكبر معدل إنتاج، دفع عملاق النفط 6.58 مليار دولار، حيث ذهب حوالي ثلثي المبلغ إلى حكومات الولايات والسلطات المحلية، وبقية المبلغ للحكومة الفيدرالية. وأشارت "إكسون" إلى أن هذا الرقم "لا يعكس تقديراً دقيقاً" لإجمالي التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة، التي تجاوزت 10 مليارات دولار، نتيجة للائتمانات والمدفوعات المتعلقة بالأعوام السابقة.
ذكرت "إكسون" في الإفصاح أنها ثالث أكبر جهة مدرجة ضمن مجموعة "فورشين 25" للشركات الأميركية تدفع ضرائب الدخل نقداً على مستوى العالم.
تأثير الإفصاحات الجديدة
من المتوقع أن تؤدي الإفصاحات الجديدة إلى إعادة إشعال الجدل حول المستفيدين من عائدات إنتاج الوقود الأحفوري، وما إذا كان ينبغي للقطاع الحصول على إعانات، مثل تلك الواردة في "قانون الحد من التضخم". وكانت الشركات الأوروبية والأسترالية تفصح عن مدفوعاتها للحكومات منذ عدة أعوام، بينما بدأت الولايات المتحدة مؤخراً في نشر مثل هذه البيانات، وذلك بعد أربعة أعوام من إقرار القواعد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وفي هذا الصدد، قال أوبري مينارد، كبير مستشاري السياسات في منظمة "ناتشورال ريسورس جاستس أوف أوكسفام أميركا" (Natural Resource Justice of Oxfam America) للعدالة في الموارد الطبيعية، إن "هذا يمثل انتصاراً كبيراً للمجتمع المدني والمدافعين الذين ناضلوا بلا كلل لأكثر من 14 عاماً لتنفيذ هذه القواعد". وأضاف أن "هذه المعلومات الحاسمة ستُمكن المواطنين من التأثير على كيفية استخدام عائدات الموارد الطبيعية وتقييم إسهام الشركات في الدول التي تعمل فيها".
مدفوعات "إكسون" في غيانا
وفي غيانا، حيث يقع أحد أسرع مشاريع الشركة نمواً وأكثرها ربحية، دفعت "إكسون" 1.62 مليار دولار في العام الماضي. وكان نصف هذا المبلغ تقريباً عبارة عن حصة إنتاج للدولة، بما يعادل 17 مليون برميل من النفط. وتجدر الإشارة إلى أن غيانا تدفع الضرائب نيابة عن "إكسون" بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج التي وُقعت قبل اكتشاف النفط في عام 2015.
أحدث التغريدات