قدمت الحكومة الروسية، اليوم (الاثنين)، مشروع قانون ميزانيتها لعام 2025 إلى مجلس الدوما دون مناقشة علنية للإنفاق العسكري، الذي تضخم خلال العامين الماضيين لدعم الهجوم المكلِّف في أوكرانيا.

منذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي، وتطوير مجمعه الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.

عام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 في المائة تقريباً مقارنةً بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الرئيس فلاديمير بوتين، في سابقة في تاريخ روسيا الحديث.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان «إن الأولويات الرئيسية للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين وضمان الدفاع عن البلاد وأمنها والسيادة التكنولوجية».

إجمالاً سيرتفع الإنفاق الفيدرالي عام 2025 إلى 41.500 مليار روبل (نحو 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12 في المائة تقريباً في عام.

وكشفت الوزارة الروسية بالأرقام، كيف سيتم توزيع الاستثمارات العام المقبل لكن ليس بالنسبة لفئة «الدفاع».

وأوضحت أنه سيتم تخصيص «أموال كبيرة لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري».

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن «جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا» دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف سبتمبر (أيلول) أعلن بوتين «تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد» و«دمج المناطق الأوكرانية المحتلة» ضمن «أولويات» الميزانية.

وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقَّع فلاديمير بوتين مؤخراً مرسوماً لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 في المائة تقريباً ليصل إلى 1.5 مليون جندي.

ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة في الأول من يناير (كانون الثاني) لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات، بوصفها وسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.